مسئولان و متوليان امر مسکن و ساخت و ساز هر روز در مصاحبه هايي که به عناوين مختلف ترتيب مي دهند ، به موضوع تهيه سرپناه و حجم زياد متقاضي براي داشتن يک سقف کوچک اشاره مي کنند . اما هيچگاه نتوانسته اند و شايد نخواسته اند در خصوص نبود نظارت جدي بر روند افزايش صعودي اجاره بهاي مسکن به خصوص در کلانشهرها حرفي به ميان آورند.

در حال حاضر براي رهن و اجاره يک آپارتمان نقلي و کوچک 52 متري در منطقه مرکزي شهر تهران مثل خيابان انقلاب و اطراف آن بايد 4 ميليون پول پيش داشته باشي و بتواني حداقل 80 هزار تومان اجاره بهاء بدهي. اما اين روند براي اجاره يک آپارتمان محقر و کوچک در فرمانيه و در شرايطي به مراتب بدتر بسيار متفاوت است ، به طوري که يک واحد آپارتمان 40 متري که 9 پله پايين تر از حياط قرار دارد را مي توان با 5 ميليون پول پيش و 100 هزار تومان کرايه ماهانه اجاره کرد.

حالا بهتر است تعداد ديگري از آپارتمان هاي اجاره اي با شرايط تعيين شده از سوي مالکان را در تهران تشريح کنيم تا بهتر با واقعيت کنار بياييم. زيرا وضعيت موجود نشان مي دهد که زندگي براي افرادي که صاحب سرپناه دائم نيستند، بسيار دشوار و تا حدودي غير ممکن است.

آپارتمان 30 متري که البته نمي توان به آن گفت آپارتمان، در خيابان خوش ( حول و حوش خيابان آزادي ) 6 ميليون رهن مي دهند که با احتساب نرخ بنگاه ، اجاره ماهانه اين لانه کوچک مي شود 180 هزار تومان!

سوئيت 50 متري در ميدان جمهوري يک ميليون پيش و 140 هزار تومان اجاره ، خيابان هاشمي دو ميليون و 60 هزار تومان، رسالت 40 متري يک ميليون پيش و 160 هزار تومان اجاره ، اختياريه شمالي 55 متري 3 ميليون و 270 هزار تومان اجاره ماهانه ، شريعتي 40 متر زير همکف يک ميليون پيش و 170 هزار تومان اجاره ، پونک يک خوابه 6 ميليون پيش و 110 هزار تومان کرايه ...

اين تعداد آپارتمان اجاره اي تنها گوشه اي از وضعيت موجود اجاره بهاي مسکوني در شهر تهران است که عنوان شد. زيرا در هر گوشه از اين ابرشهر ايران ، هر کس براي خود نرخي تعيين و اجاره اي طلب مي کند و هيچکس هم نمي تواند به او خرده بگيرد که اين اعداد و ارقام را بر چه اساسي تعيين و طلب مي کنيد. زيرا شهر شلوغ است و هرکس هرچه قدر تيغش ببرد ، پول مي گيرد و آنچه که زياد است و نگراني از بابت کمبود آن وجود ندارد، شهروندان خانه به دوش است.

در حال حاضر بيشترين حقوق دريافتي يک کارمند ساده دولتي فراتر از 200 هزار تومان نمي رود و اگر چنين فردي بخواهد يک آپارتمان نقلي و کوچک از نمونه هايي که عنوان شد را براي زندگي انتخاب کند، آيا خواهد توانست از پس اجاره آنها برآيد؟

در واقع حقوق چنين افرادي با اجاره هايي که از سوي صاحبخانه طلب مي شود به هيچ وجه همخواني نداشته و اگر کسي قصد سکونت در چنين شرايطي را پيش بيني مي کند، بايد ريسک بزرگي نموده و انتظار يک زندگي طوفاني و متلاطم را داشته باشد. زيرا اگر فرض بگيريم او مي تواند پول پيش را تهيه کند، با کرايه ماهيانه 170 هزار تومان چکار مي کند؟

آيا مي توان با 30 هزارتومان باقي مانده از حقوق ماهانه ، شکم دو نفر را براي 30 روز سير نگه داشت. البته با اين فرض که آنها بچه اي نداشته باشند، بايد روزي هزار تومان براي دو نفر پيش بيني کرد که با شرايط اقتصادي امروز جامعه اين پول براي خريد چند قرص نان، چند گرم پنير و يک قالب کره کفايت مي کند و بايد براي هميشه قيد خريد گوشت، مرغ، ميوه و سبزيجات را بزنند!

حال اين پرسش مطرح مي شود که آيا امکان پذير است بتوان به ادامه چنين زندگي اميدوار بود و احساس خوبي از تشکيل يک زندگي مشترک داشت؟!

قطعا بحران اجاره نشيني و تامين اجاره بهاي ماهانه از سوي مستاجر ، همچنان در شهرهاي بزرگي مثل تهران رو به تشديد است و هيچکس هم نمي تواند جلودار آن باشد.

صاحب يک بنگاه معاملات ملکي در خيابان وليعصر(عج) که پايين تر از ميدان منيريه قرار دارد و به عنوان يکي از مناطق پر تقاضا براي سکونت محسوب مي شود، در خصوص جريان وديعه يا همان پول پيش ، مي گويد: علت اينکه مدام پول پيش اجاره خانه ها بالا مي رود تا حدودي ناشي از سوء نيت هاي برخي بنگاه داران است. زيرا آنها مالک خانه اي که راغب است با پول پيش کمتر خانه اش را اجاره بدهد ، راضي مي کنند که تقاضاي وديعه بيشتر نمايد و آنها در مقابل با گرفتن وديعه از صاحب خانه سود ماهيانه اي به او مي دهند و خودشان با اين پولها کاسبي مي کنند...

او مي گويد: همين مساله باعث شده که در طول سالهاي گذشته عده اي از صاحب خانه ها با اين فکر که از اين طريق پول بيشتري به دست مي آورند، تقاضاي پول پيش از مستاجر مي کنند و ديگر به فکر مشکلات مستاجران نيستند.

انکار روشنايي در روز روشن

اما جالب است بدانيد، درحالي که همه به وضعيت بغرنج اجاره منزل بشدت معترض و منتقدند ، رييس اتحاديه مشاوران املاک تهران مي گويد که اجاره بهاي مسکن افزايش آنچناني نداشته و اگر هم افزايشي داشته فصلي است.

مصطفي قلي خسروي با تکذيب افزايش 40 درصدي نرخ اجاره مسکن ، مي گويد : اجاره مسکن 40 درصد افزايش نيافته و افزايش آن در حد بسيار کم و فصلي است. بطوريکه قيمت اجاره بهاء با توافق طرفين به پنج درصد نيز مي رسد.

وي افزايش اجاره بهاي مسکن را شايعه تصور مي کند و مي افزايد: شايعه سازي رسانه ها در مورد افزايش قيمت اجاره مسکن مي تواند منجر به افزايش قيمت خانه شود...

مشکل اجاره نشينان با تشکيل جلسه حل نمي شود

از سوي ديگر يک عضو کميسيون عمران مجلس در خصوص وضعيت موجود مي گويد: بحث اجاره مسکن يکي از مواردي است که اعضاي کميسيون عمران از گذشته در حال بررسي و پيگيري آن بوده اند تا بتوانند ضوابط و مقرراتي را براي تعيين اجاره بهاي واحدهاي مسکوني تعيين کنند.

هرچند ولي آذروش اذعان داشته که در حال حاضر اعضاي کميسيون عمران در حال پيگيري اين موضوع هستند و قرار است جلسه اي با حضور مشاورين املاک تهران و وزارت بازرگاني براي بررسي راهکارهاي موجود و رسيدن به يک هدف مشترک که همان تثبيت اجاره بهاء مسکن برگزار شود، اما واقعيت اين است که برگزاري چنين جلساتي نمي تواند از حجم مشکلات مستاجران بکاهد.

اخذ عوارض از خانه هاي خالي چه شد؟

به گفته کارشناسان ، در حال حاضر صاحبخانه ها بدون هيچ معيار و ضابطه اي اقدام به تعيين هر نرخي براي واحد مسکوني خود مي کنند و اين در حالي است که بايد ميزان اجاره بهاء براساس يک اصول تعيين شود و لجام گسيخته نباشد.

اما يکي ديگر از اعضاي کميسيون عمران مجلس با اعلام اين مطلب که اخذ عوارض از خانه هاي خالي - شمار آنها به 300 هزار واحد مسکوني در تهران مي رسد - موجب افزايش عرضه و کاهش اجاره مسکن خواهد شد ، وزارت مسکن و شهرسازي را در اين خصوص مقصر دانسته و مي گويد: وزارت مسکن و شهرسازي بايد با همکاري بسياري از دستگاهها مانند شهرداريها ، ميان عرضه و تقاضاي مسکن توازن ايجاد کند.

وي معتقد است در صورت اجراي طرح دريافت عوارض و ماليات از خانه هاي خالي ، بسياري از صاحبخانه ها مجبور به عرضه واحدهاي مسکوني خالي خود خواهند شد که اين امر عرضه مسکن را افزايش خواهد داد.